المستوطنات في القانون الدولي

المستوطنات في القانون الدولي

تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه -بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل- مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949). ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة"، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
إن بناء المستوطنات يمس بحقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.
إن ما تقوم به إسرائيل من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة  يعتبر تعديا على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكا للقوانين الدولية.

istetan


 وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907

-المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
-المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

-المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
-المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:

قرارات مجلس الامن

- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

صدرت عن الأمم المتحدة قرارات كثيرة أدانت الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:
   - القرار رقم 2851 لسنة 1977
   - القرار رقم 42/160 لسنة 1987
   - القرار رقم 44/48 لسنة 1989
   - القرار رقم 45/74 لسنة 1990
   - القرار رقم 46/47 لسنة 1991
   - القرار رقم 46 لسنة 1991

القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر 1997 الى 8 أيلول/سبتمبر 1998

 52 / 66   المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/ مارس 1979، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/ مارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،

وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949(1)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل،

وإذ هي على علم بعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وبالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبخاصة إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993(2) والاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995(3)،

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل استئناف أنشطة الاستيطان، بما في ذلك إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان،

وإذ يساورها قلق شديد بوجه خاص إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الأعمال التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(4)،

1 - تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(1)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛

3 - تطالب بالوقف التام لإنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم وجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل؛

4 - تؤكد على ضرورة التنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/ مارس 1994، الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل جملة أمور منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

الجلسة العامة 69

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

 52 / 54   الحالة في الشرق الأوسط : الجولان السوري
إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"، وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(1)، وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(2)، على الجولان السوري المحتل،

وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة،

وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،

وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/ مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام،

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء توقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،

1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛

2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛

3 - تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907(3)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(2)، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين أن تحترم وتكفل احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛

4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛

5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛
6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران/يونيه 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
7 - تطلب إلى جميع الأطراف المعنية وإلى راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها؛

8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 68، 9 كانون الأول/ ديسمبر 1997
 
الأمم المتحدة-المجلس الاقتصادي والاجتماعــي-لجنة حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون-البند 8 من جدول الأعمال

مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربيةالمحتلة، بما فيها فلسطين

 1999/... -  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

إن لجنة حقوق الإنسان،

      إذ يساورها بالغ القلق لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك إسرائيل لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967،

وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،

وإذ تشير أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وآخرها القرار 53/57 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، التي طالبت إسرائيل، في جملة أمور، بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، وبالكف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تنهي احتلالها للجولان السوري المحتل،
وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد عدم قانونية قرار إسرائيل المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل الذي أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض،

وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي،

وإذ تحيط علماً مع بالغ القلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة (A/53/136/Add.1) وتعرب في هذا الصدد عن استنكارها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعن أسفها لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،

وإذ تسترشد بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، على الجولان السوري المحتل،

وإذ تؤكد من جديد أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و425 (1978) المؤرخ في 19 آذار/مارس 1978، ومبدأ الأرض مقابل السلام من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط،

وإذ تعرب عن قلقها لتوقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني وعن أملها في أن يتم احترام الالتزامات والضمانات التي تم التوصل إليها في المباحثات السابقة وذلك لكي يتسنى استئناف المباحثات على هذين المسارين في أقرب وقت،

وإذ تعيد تأكيد قراراتها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار 1998/2 المؤرخ في 27 آذار/مارس 1998،

1- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

2- تطلب أيضاً إلى إسرائيل الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وتؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

3- تطلب كذلك إلى إٍسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وبالكف عن تدابيرها القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرى المشار إليها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة؛

4- تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني؛

5- تطلب مرة أخرى إلى الدول الأعضاء ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها في هذا القرار؛
6- ترجو من الأمين العام أن يوجه نظر جميع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين؛

7- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين، كمسألة ذات أولوية عالية البند المعنون "مسألة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين".


البحث

استطلاع الرأي

ما رأيك بموقعنا الجديد ؟
0
0
0